خير تنافى ندارد چرا كه مورد فرمودهء اصوليين در غير علّت و معلول است و محل سخن ما نيز در چنين جايى است . به عبارت ديگر اينكه فرموده‌اند : بايد عام منطوقى را با خاص مفهومى تخصيص داد ، در موردى است كه عام علت و خاص معلول نباشد چرا كه در اين صورت كار برعكس شده و مستلزم اين مىشود كه به واسطه علت عام ، معلول خاص را تعميم دهيم . همان‌طور كه اگر علت خاص باشد و معلول عام ، بايد معلول را به واسطه علت محدود و مخصص كرد چرا كه معلول از نظر تعميم و تخصيص تابع علت است و لذا در آيهء شريفهء نبأ هم بايد گفت : اگرچه وجوب تبيّن در صدر آيه تنها در مورد خبر فاسق آمده ، لكن عموم تعليل در آن توسعه و تعميم داده و حكم به وجوب را شامل هر خبر غير علمى قرار داده است . * اولين مثالى كه شيخ در تبين مطالب مذكور آورده تبيين كنيد ؟ مىفرمايد : اگر طبيبى به بيمار خود بگويد : لا تأكل الرّمان لانّه حامض . در اينجا حكم عبارتست از ( لا تأكل ) موضوع عبارتست از ( رمان ) . علت حكم ، حموضت است حال رمان از جهتى اطلاق داشته و كلى است ، بنابراين انار ترش و شيرين را دربر مىگيرد . لكن از جهتى هم به افراد همين موضوع اختصاص دارد و ساير اشياء را دربر نمىگيرد و اما حموضت علت حكم است و تمام مناط براى حرمت خوردن ترشى از آن جهت كه ترشى است پس رمان خصوصيتى ندارد . در نتيجه هركجا ترشى باشد اكل حرام است ، چه در رمان و چه در غير رمان و هركجا ترشى نباشد خوردن حرام نيست ، چه رمان باشد و چه غير رمان . بنابراين ، العلة تعمّم ، يعنى : حكم به حرمت اكل را نسبت به غير رمان از هر چيز حامضى تعميم مىدهد و از جهتى نيز مخصّص است ، چرا كه حكم لا تأكل ، مربوط به انارى است كه ترش باشد ، لذا اگر انارى بود كه شيرين بود ، اين مناط و معيار و علت در آن نيست . حال : وقتى علت نبود ، معلول آن‌هم كه حكم شرعى است ، نمىباشد . * چرا از اول طبيب نگفت : لا تأكل الرّمان الحامض ، بلكه به طور مطلق گفت : لا تأكل الرّمان ؟ به خاطر غلبه است ، زيرا غالبا انارها ترش هستند و انار شيرين كم است و لذا نادر را در حكم معدوم فرض كرده و به صورت كلى گفته : ( لا تأكل الرّمان ) و گرنه در رمان خصوصيتى نيست . * دومين مثال جناب شيخ در تبيين مطلب مورد نظر چيست ؟ اين است كه :